اللاجئون السوريون العائدون من لبنان يعانون من ضغط معيشي وأزمات سكن، أفادت منظمة الهجرة الدولية بانخفاض معدل النزوح من لبنان إلى سوريا بعد إعلان وقف إطلاق النار في 17 أبريل 2026، مقارنة بالمرحلة الأولى من النزاع.
اللاجئون السوريون العائدون من لبنان يعانون من ضغط معيشي وأزمات سكن
نتيجة لذلك عاد ما يقارب 33,887 شخصًا إلى لبنان منذ ذروة النزوح حيث سجل عدد الوافدين إلى سوريا 153,087 في 27 أبريل 2026.
منذ شهر مارس الماضي وصل 119,200 شخص إلى 1,238 موقعاً موزعة على جميع المحافظات السورية، وكان معظم الوافدين من السوريين، بينما شكل اللبنانيون أقل من 1% من إجمالي الوافدين المسجلين.
حتى 25 مايو سجل نحو 366,719 شخص دخوله لسوريا على الحدود السورية اللبنانية، وشملت غالبية التحركات المسجلة مواطنين سوريين (97%)، مقابل 3% لمواطنين لبنانيين.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام اللبنانيين بدخول سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، مستغلين الفرصة لتقييم الوضع هناك، وقد أدى وصول العائلات الجديدة إلى زيادة الطلب على المساكن المحدودة أصلًا، مما شكل تحديات في تأمين سكن مناسب للعائلات العائدة.
كما فاقم وصول اللاجئون السوريون العائدون من لبنان خلال هذه الفترة من محدودية إمدادات المياه والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، فضلًا عن التقارير التي تفيد بتراجع المساعدات الإنسانية.
وأفادت بيانات منظمة الهجرة بتزايد المخاوف المتعلقة بالتحديات الأمنية المستمرة في سوريا، مما زاد من قلق اللاجئون السوريون العائدون من لبنان وأطفالهم، وخاصة بعد حادثة محافظة إدلب، حيث أدى مقتل ثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار لغم أرضي إلى زيادة حالة عدم اليقين بين العائدين الذين يسافرون إلى سوريا للبحث عن وضع أمني مستقر نسبياً.
ونظراً لفقدان سبل العيش وارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا، يفكر عدد متزايد من الوافدين من لبنان في العودة إليها مرة أخرى.
وتشهد المنافذ السورية كمنفذ جوسية الحدودي مع لبنان سلاسة في حركة مرور المسافرين من وإلى سوريا، وذلك نتيجة التنظيم الدقيق والتسهيلات المقدمة من إدارة المنفذ.
وبلغ عدد المسافرين عبر كافة المنافذ السورية الحدودية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، نحو 3 ملايين و415 ألف شخص، بينهم مليون و266 ألف شخص من لبنان فقط.
وتحرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمسافرين، عبر تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية، وتبسيط الإجراءات، والتواصل مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم.
