هولندا ترفض معظم طلبات لجوء السوريين.. 3500 سوري مطالبون بالمغادرة

هولندا ترفض معظم طلبات لجوء السوريين

هولندا ترفض معظم طلبات لجوء السوريين، تواصل السلطات الهولندية رفض طلبات لجوء السوريين، كما تلقى حوالي 3500 سوري طلبات لمغادرة البلاد، وخاصة بعد رفض طلبات لجوئهم نهائيًا.

هولندا ترفض معظم طلبات لجوء السوريين

وحاليًا لا يمكن في الوقت الراهن إعادة اللاجئين قسرًا إلى سوريا، ولذلك تركز هولندا على المغادرة الطوعية من خلال عقد اجتماعات توعوية، وتوفير تذاكر الطيران، وتقديم الدعم المالي.

طلبات لجوء السوريين

على مدى عشر سنوات، شكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في هولندا، واندَمَجوا بشكل كبير في الحياة الاجتماعية وسوق العمل.

ولكن بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، أصبحت سوريا أكثر أمانًا بشكل ملحوظ للسوريين، لذلك رفضت دائرة الهجرة والتجنيس 72% من طلبات اللجوء السورية التي تم تقديمها العام الماضي.

لا تزال عمليات المغادرة محدودة، وتؤكد منظمة DT&V أن 640 سوريًا قد غادروا حتى شهر يونيو، أما بالنسبة لباقي الجالية السورية، فلا يزال مكان إقامتهم أو نواياهم غير واضح، حيث لا يزالون يفكرون في العودة إلى سوريا أم البقاء في هولندا.

وتسعى هولندا بعد رفض طلبات لجوء السوريين إلى تشجيعهم على العودة طوعًا، وذلك من خلال اجتماعات تُعقد في مركز طالبي اللجوء في زوترمير، يتلقون معلومات حول المساعدة في استخراج وثائق السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى مبلغ 2450 يورو للشخص الواحد، يمكن استخدام هذا المبلغ للتعليم أو لبدء مشروع تجاري في سوريا.

في سياق متصل حكمت المحكمة الوطنية في مدينة لاهاي الهولندية بالسجن لمدة 26 عاما على السوري رفيق قطريب، القيادة السابق في ميلشيات الدفاع الوطني بمدينة سليمة شرقى حماة، وذلك لارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في سوريا.

طلبات لجوء السوريين

خضع رفيق قطريب للمحاكمة في أبريل بتهم تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب، ونفى المتهم تورطه في هذه الجرائم واتهم الضحايا المزعومين والشرطة بالتآمر ضده.

يعد الحكم الصادر عن محكمة لاهاي الجزئية الأحدث في سلسلة أحكام صدرت من عدة دول أوروبية بحق مشتبه بهم سوريين في دول مختلفة منذ الإطاحة بالأسد من السلطة في ديسمبر 2024، عقب سنوات من الحرب الأهلية الضارية.

أعلنت النيابة الهولندية أن رفيق قطريب يواجه عدة تهم جنائية التي ارتكبت في سوريا بين عامي 2013 و2014، على الرغم من تبرئته من بعض التهم الموجهة إليه، علما بأن القضية تعد الأولى من نوعها في هولندا والتي تتناول اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالعنف الجنسي.

Scroll to Top