ارتفاع الاعتراف بالمؤهلات السورية في ألمانيا بشكل قياسي، يشهد الاعتراف بالمؤهلات السورية في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، وخاصة في ظل تزايد حاجة ألمانيا إلى الكوادر المتخصصة الأجنبية، وخاصة في قطاعات الرعاية الصحية والطب.
ارتفاع الاعتراف بالمؤهلات السورية في ألمانيا
فبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء وافقت السلطات الألمانية على 86,600 طلب لشهادات المؤهلات العام الماضي أي بزيادة تقارب 10% مقارنة بالعام السابق.
جاءت معظم شهادات المؤهلات المهنية في عام 2025 من تركيا (9,800 شهادة)، مما يمثل 11% من إجمالي الشهادات. وسُجّلت أيضًا حوالي 8,300 شهادة من أوكرانيا.
وشهد الاعتراف بالمؤهلات السورية زيادة ملحوظة بلغت 42% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت خلال العام الحالي إلى 6,100 شهادة.
كانت معظم المؤهلات المهنية المعترف بها في المجال الطبي، وتصدرت مهنة التمريض القائمة بـ32 ألف اعتراف، تليها مهنة الطب (13,900)، ثم مهنة الهندسة (4,600)، وشكلت هذه المهن الثلاث أكثر من نصف (58%) إجمالي المؤهلات المعترف بها.
وبرز عدد المؤهلات المهنية التي تمت الموافقة عليها للمواطنين من تركيا، وخاصة في ظل استمرار الهجرة للأتراك إلى ألمانيا، بما في ذلك طالبي اللجوء والمهنيين المهرة.
وفقًا للأرقام التي نشرها البرلمان الألماني، ارتفعت الطلبات المقدمة لأول مرة من حوالي 7,100 طلب في عام 2021 إلى 23,900 طلب في عام 2022 و61,200 طلب في عام 2023.
وشهدت تركيا أيضًا هجرة مستمرة للأطباء، وتقول نقابة الأطباء التركية إن آلاف الأطباء حصلوا على شهادات حسن السيرة والسلوك اللازمة لممارسة المهنة في العديد من الدول الأجنبية.
وفي سياق متصل، سجلت حالات سحب الحماية من السوريين ارتفاعًا ملحوظًا في النصف الأول من 2026، بالتزامن مع مراجعة السلطات وضع الحماية للاجئين السوريين مع تقييم الأوضاع في سوريا.
ووفقًا لصحيفة دي فيلت الألمانية، أنهى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مراجعة 8,320 حالة حماية خلال الأشهر الستة الأولى، وانتهت 23.2% منها بإلغاء أو سحب الحماية.
وحاليا يتم الاعتراف بالمؤهلات السورية بشكل قياسي وفي المقابل وتسجل حالات سحب الحماية من السوريين ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعامين الماضيين، ففي عام 2025 بلغت نسبة حالات سحب الحماية من السوريين نحو 3.7%، بينما بلغت النسبة في عام 2024 نحو 3.1%.
وكانت عمليات المراجعة التي يقوم بها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) تركز في البداية على حالات معينة، كالمجرمين أو المصنفين ضمن الأشخاص الخطرين، ولكن بدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في منتصف يونيو بتوسيع نطاق عملية الإلغاء تدريجيًا ليشمل فئات أخرى.
وتشمل الفئات الجديدة أشخاصًا استمرت إجراءات لجوئهم لأكثر من 21 شهرًا، أو الإجراءات التي يكون فيها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ملزمًا باتخاذ قرار بسبب نجاح دعوى قضائية لعدم اتخاذ محكمة إدارية إجراء.
بالإضافة إلى الأشخاص الذين ليسوا في حاجة ماسة للحماية، والذين يُفترض أنهم قادرون على تأمين سبل عيشهم بشكل مستقل في سوريا، أو الذين توفر لهم شبكة عائلية أو بيئة اجتماعية ضمانًا للدعم الكافي.
