نقابة المحامين تشكل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمفقودين بسوريا، أصدرت نقابة المحامين في سورية قرار بتشكيل لجنة قانونية متخصصة، تهدف إلى تمثيل أهالي الضحايا والمتضررين من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد، لا سيما ملفات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
نقابة المحامين تشكل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمفقودين
وقالت نقابة المحامين في بيان لها:” انطلاقاً من كرامة الإنسان بوصفها أساس الحقوق والحريات، ومن التزام النقابة بحماية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي وصون كرامة الإنسان، شهدت الجمهورية العربية السورية خلال عقود متعاقبة، ولا سيما منذ عام 2011، انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق، كان من بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، وما ترتب عليها من فقدان مئات الآلاف من الأشخاص وما يزال مصيرهم مجهولاً”.
مضيفة:” وإن الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير المفقودين وظروف فقدانهم هو حق أصيل للأسر وواجب على المجتمع، ويعد ركناً أساسياً من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر، وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار”.
أكدت النقابة أن قراراها بتشكيل لجنة لمتابعة وتمثيل أهالي الضحايا والمتضررين بموجب توكيل رسمي منهم سيتم بشكل مجاني دون أي رسوم.
وأشارت النقابة على ضرورة التعاون الكامل بين اللجنة ووزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وباقي الجهات المعنية، وتزويدها بالمعلومات المتاحة، والمساهمة الفاعلة في تقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين، والعمل بروح المسؤولية المهنية والإنسانية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
نقابة المحامين تشكل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمفقودين خطوة مهمة ومسؤولة تعكس التزام نقابة المحامين بدورها الوطني والمهني في دعم مسار العدالة الانتقالية، خاصة في ما يتعلق بملف المفقودين والمعتقلين بسوريا.
وتحمل هذه المبادرة بعد إنساني ومهني، وذلك لما تمثله من خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم الضحايا ويمهد لمستقبل أكثر عدالة.
