عودة 1.6 مليون سوري لبلادهم وألمانيا خارج المعادلة، ذكرت صحيفة فيلت أم زونتاغ، استناداً إلى أرقام من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه حتى 2026، عاد 634 ألف سوري من تركيا، و621 ألفاً من لبنان، و284 ألفاً من الأردن إلى وطنهم.
عودة 1.6 مليون سوري لبلادهم وألمانيا خارج المعادلة
وبحسب التقرير، فإن ألمانيا غير مدرجة بشكل منفصل في بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بل ضمن فئة الدول الأخرى، بينما شهدت دول أخري رحيل العديد من السوريين إلى بلادهم، حيث شهدت سوريا منذ سقوط نشام الأسد عودة 1.6 مليون سوري لبلادهم.
يعيش في ألمانيا حوالي 900 ألف سوري، وبحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، المنشورة في فبراير الماضي، عاد 3678 لاجئ سوري طوعًا إلى بلادهم من ألمانيا خلال العام الماضي وحده.
منذ الإطاحة بنظام الأسد سجلت ألمانيا تراجع في أعداد السوريين الذين يسعون للحصول على حماية، وذلك في الوقت التي ترى فيه الحكومة الألمانية أن أسباب الحماية لكثير من السوريين لم تعد موجودة.
ويمكن للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بامف، والذي يعد السلطة المركزية في ألمانيا والمسؤولة عن إجراءات اللجوء والهجرة مراجعة زوال أسباب الحماية للسوريين، مثل تغير أوضاع البلد المنشأ، ألا أن هذه الإجراءات لا تطبق بشكل عام على السوريين ألا في حالات المخالفات مثل السفر غير المصرح به أو ارتكاب جرائم.
ويتطلب زوال أسباب الحماية وسحبها أن يكون التغير في الوضع في بلد المنشأ جوهريًا وليس موقتًا بل دائم، ولا يمكن تحديد هذا المعيار إلا بعد فترة زمنية معينة وبمجرد استقرار الأوضاع.
وفي النقاش الدائر بألمانيا حول عودة اللاجئين إلى سوريا، دعا سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار مؤخرا إلى السماح بزيارات مؤقتة إلى الوطن، كما جري النقاش حول زيادة المساعدات المالية للعودة.
وتشكل أوراق الثبوتية أحد أبرز التحديات التي تواجه السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سنوات من النزوح واللجوء، إذ يجد كثيرون أنفسهم أمان وضع إداري معقد، تبدأ تداعياته من إثبات الهوية وصولًا إلى إتمام المعاملات.
وشهدت سوريا تحولات جذرية منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024 إثر هجوم شنته فصائل المعارضة، وأعلنت نهاية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد وحزب البعث، ويعد ذلك السبب الرئيسي في عودة 1.6 مليون سوري لبلادهم.
