الشبكة السورية تفتح ملف دمج الفصائل المسلحة لبناء جيش وطني موحد، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حزمة من التوصيات الاستراتيجية الرامية إلى إنجاح ملف دمج الفصائل المسلحة في الجيش السوري.
الشبكة السورية تفتح ملف دمج الفصائل المسلحة لبناء جيش وطني موحد
ويعد ملف دمج الفصائل المسلحة في الجيش السوري أولوية قصوى لتعزيز المهنية العسكرية وبناء جيش موحد، وتأسيس مؤسسات تعليمية عسكرية احترافية تضمن رفع كفاءة العناصر والقيادات.
وعلى الصعيد الهيكلي، دعت الشبكة إلى إنشاء لجنة وطنية شاملة تتولى الإشراف المباشر على ملف دمج الفصائل المسلحة في الجيش.
كما شددت التوصيات على ضرورة تطوير إطار قانوني متكامل يدعم عمليات الإصلاح، مع التركيز على اعتماد آليات شفافة ودقيقة للتدقيق والمساءلة لضمان الانضباط المؤسسي.
وفيما يخص الجانب المجتمعي، اقترحت التوصيات تشكيل وحدات مختلطة تهدف إلى تعزيز بناء الثقة بين مختلف الأطراف، كما أولت الشبكة اهتماماً خاصاً بالبعد الإنساني عبر تطبيق نهج تدريجي للتكامل بين الفصائل المختلفة، مع مراعاة الاحتياجات النفسية والاجتماعية للمقاتلين.
كما أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تطوير آليات رقابة مدنية تكون فاعلة ومستقلة لضمان توافق المؤسسة العسكرية مع المعايير الحقوقية والدولية.
يوضح تقرير الشبكة السورية أن إعادة ملف دمج الفصائل المسلحة وإصلاحها في سوريا يمثلان أحد أكثر تحديات المرحلة الانتقالية حساسية، لأن المسألة لا تتعلق بمجرد نقل المقاتلين السابقين إلى مؤسسات الدولة، بل بإعادة الثقة بين المقاتلين والدولة والمدنيين.
يبين التقرير أن تعدد الفصائل وتنوع ولاءها واختلاف بنيتها العسكرية والأيديولوجية وتورط بعض أطرافها في انتهاكات حقوق الإنسان، كلها عوامل تجعل أي عملية دمج لا تراعي المعايير قابلة لإنتاج اضطراب جديد بدلاً من تحقيق الاستقرار.
كما أوضح التقرير بأن نجاح هذه العملية يتطلب معالجة متزامنة لثلاثة مسارات رئيسية، يتمثل المسار الأول في ربط إعادة الإدماج بالعدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وتجنب العفو الشامل أو الانتقائي، وضمان حقوق الضحايا والمجتمعات المتضررة.
أما المسار الثاني فيتعلق بإصلاح قطاع الجيش والأمن عبر بناء قوات وطنية مهنية موحدة، تخضع لقيادة واضحة ورقابة مدنية، وتلتزم بالقانون وحقوق الإنسان.
ويتمثل المسار الثالث في توفير شروط اقتصادية واجتماعية واقعية للمقاتلين السابقين، تشمل فرص العمل، التدريب المهني، الدعم النفسي، وإعادة الاندماج المجتمعي.
