أمريكا تلغي تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة جديدة تعكس مدى استقرار الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد تم شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
أمريكا تلغي تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
ألغت الولايات المتحدة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مما أدى إلى إزالة ما وصفته دمشق بأنه آخر عقبة رئيسية أمام الاستثمار في البلاد، في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة.
وقد دخل قرار الإزالة الذي نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية حيز التنفيذ بعد فترة مراجعة مدتها 45 يومًا من قبل الكونغرس، والتي بدأت عندما أبلغ ترامب الكونغرس رسميًا في 8 يوليو بنيته إلغاء هذا التصنيف.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: “لقد تم اتخاذ هذه الإجراءات جميعها تقديرًا للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع”.
صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لوكالة رويترز يوم السبت بأن الحكومة تأمل في أن يساعد إزالة ما وصفه بـ”العقبة الأخيرة” في إعادة ربط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الاستثمار، وأضاف: “لم يعد هناك أي عائق أمام الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية وإعادة بناء الحياة الاقتصادية في سوريا”.
وبعد إلغاء هذا التصنيف، سيتم رفع القيود على المساعدات الخارجية الأمريكية، وصادرات ومبيعات الدفاع، وبعض المواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعاملات المالية، وفتح البلاد أمام المستثمرين العرب والأجانب.
كما سيسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بتقديم الخدمات إلى سوريا، ومعالجة المدفوعات التي تشمل البنوك السورية، وإقامة علاقات مصرفية مراسلة معها.
وترى دمشق أن هذا القرار يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والدولي ويساهم في جذب الاستثمارات ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا القرار الذي يأتي بعد عقود من إدراج سوريا على هذه القائمة، من شأنه أن يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة، بما ينعكس إيجابًا على الشعب السوري ودول الجوار.
تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
وتم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب على القائمة منذ عام 1979، عندما اتهمت واشنطن حكومة الرئيس السابق حافظ الأسد بدعم الجماعات المسلحة، وظل هذا التصنيف قائمًا طوال فترة حكم ابنه بشار الأسد.
ويفرض هذا التصنيف قيودًا على المساعدات الخارجية الأمريكية، وصادرات ومبيعات الدفاع، وبعض المواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعاملات المالية، وقد ظل يشكل رادعًا رئيسيًا للبنوك والمستثمرين.
