سوريا تتحرك عبر الإنتربول لملاحقة رموز نظام الأسد الفارين بالخارج، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة للتواصل مع مكتب الإنتربول لملاحقة رموز نظام الأسد الفارين بالخارج.
سوريا تتحرك عبر الإنتربول لملاحقة رموز نظام الأسد
وقال نائب وزير العدل السوري مصطفى القاسم إن الوزارة شكلت لجنة للتواصل مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بهدف تسليم المجرمين.
صرح القاسم في تصريحات صحفية بأن سوريا تتحرك عبر الإنتربول لملاحقة المجرمين من شأنه أن يسرع العمل على ملف العدالة من خلال تعاون الدول لتسليم المجرمين الذين فروا إلى أراضيها.
وأكد أن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق أعلى درجة ممكنة من التوافق بين القضاء السوري ومعايير المحاكمة الدولية، مع التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية السورية في إطار العدالة الانتقالية.
وردت وزارة العدل السورية على انتقادات منظمة العفو الدولية لقرار القضاء السوري بإصدار أحكام بالإعدام بحق زعيم النظام المخلوع بشار الأسد وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، قائلة إن بيان المنظمة لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية المتبعة في هذه القضايا أو الضمانات التي يوفرها القانون السوري للمتقاضين.
أعلنت الوزارة أن المحاكمات عقدت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، برئاسة قضاة مؤهلين وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفقًا للإجراءات القانونية.
سوريا تتحرك عبر الإنتربول لملاحقة الفارين، وخاصة بعدما اختفى عدد من رموز الأسد وكبار المسؤولين وأعضاء أجهزة المخابرات والأمن عن الأنظار بعد سقوط النظام، حيث فر بعضهم خارج البلاد، بينما لجأ بعضهم للاختباء في الريف بعيدًا عن الأنظار، مما دفع سوريا تتحرك عبر الإنتربول للقبض على المجرمين الفارين بالخارج.
الحكم بالإعدام على بشار الأسد وعاطف نجيب
وأصدرت محكمة جنايات الرابعة في دمشق أحكامًا بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب وستة متهمين فارين، ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه ضد المسؤولين في النظام البائد.
وشمل حكم الإعدام المتهمين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم بشار حافظ الأسد، وماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن علوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، وتوفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.
وتم إصدار حكم الإعدام على بشار الأسد وعدد من رموز نظامه، بعدد من التهم منها جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا، والتي راح ضحيتها نحو نصف مليون شخص.
وقررت المحكمة تجريم نجيب بتهم القتل والتعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ بحقه أشد العقوبات، وهي الإعدام، وأوضح القاضي أن الحكم قابل للطعن بالنقض.
وقد اتهم نجيب بأنه أصدر أوامر بقتل المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون في مسجد العمري بدرعا في مارس 2011، وأشرف نجيب على فرع الأمن السياسي في درعا، حيث أمر باعتقال وتعذيب الطلاب الذين كتبوا شعارات ضد الأسد.
وفر ماهر ويشار الأسد إلى موسكو في ديسمبر 2024، وأشرف الرئيس السابق وشقيقه، الذي كان يقود الفرقة الرابعة في الجيش السوري ويعتبر كبير مسؤولي الأمن في النظام، على حملة قمع وحشية قامت خلالها القوات الحكومية بالقتل والاعتقال والتعذيب بشكل عشوائي لسحق الاحتجاجات التي بدأت في عام 2011.
وقالت المحكمة إن بشار الأسد قد حكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد لأكثر من شخص واحد والأطفال، بالإضافة إلى التعذيب والاعتقال التعسفي والجرائم ضد الإنسانية.
