صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري في 2027، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السوري يشهد تعافيًا مستمرًا، مع توقعات بنمو اقتصادي تتجاوز نسبته 10% خلال عام 2026، متوقعًا أن يستمر النمو خلال عام 2027.
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري في 2027
وجاء توقع نمو الاقتصاد السوري مدعومًا بتحسن الزراعة وإنتاج النفط والغاز وتوفير الكهرباء، والتجارة والخدمات، فضلًا عن عودة اللاجئين، وتزايد أعداد الزوار، والإنفاق الحكومي.
وأجرى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي زيارة إلى دمشق في الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2026، لتقييم الأوضاع الاقتصادية في سوريا، ومناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات وأولويات السياسة، والاتفاق على المزيد من المساعدة كجزء من مشاركة صندوق النقد الدولي المكثفة مع سوريا للمساعدة على نمو الاقتصاد السوري.
وقال أحد موظفي الصندوق إن الاقتصاد السوري يشهد تعافيًا متسارعًا، ففي عام 2025 بدأ الاقتصاد بالتعافي مع تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين عقب تغيير النظام، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سوريا تدريجيًا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأضاف: “يدعم النشاط الاقتصادي استمرار عودة اللاجئين، والزيادة الكبيرة في عدد الزوار، وبشكل عام سياسات السلطات الرامية إلى استعادة الاستقرار ونمو الاقتصاد السوري وتحقيق انتعاش قوي بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يظل النمو قويًا في عام 2027، إلا أن النمو متفاوت بين المناطق، ولا يزال الفقر منتشرًا على نطاق واسع، وإن انخفض قليلًا.”
وفي القطاع النقدي، قال أحد الموظفين إن مصرف سوريا المركزي نجح في إدارة طرح العملة الجديدة، إلا أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة بشدة بسبب خلل كبير في النظام المصرفي ونقص أدوات السياسة النقدية. لذا من الضروري تسريع الجهود لإعادة تأهيل النظام المصرفي وتمكينه من أداء دوره الأساسي في الوساطة المالية وتيسير المدفوعات محليًا ودوليًا.
وأضاف أنه يجب تزويد المصرف المركزي بآلية فعالة لتنفيذ السياسة النقدية. وتشمل الأولويات العاجلة وضع واعتماد قوانين جديدة للمصرف المركزي والقطاع المصرفي، تمنح المصرف المركزي صلاحية ضمان استقرار الأسعار وسلطات رقابية قوية على البنوك وحل الأزمات، وإجراء تقييم شامل للوضع المالي للبنوك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
ويواصل صندوق النقد الدولي دعم السلطات في جهودها الرامية إلى إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، استنادًا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته خلال العام ونصف العام الماضيين.
وكجزء من هذا الدعم، تم الاتفاق على برنامج موسع للمساعدة خلال الفترة المقبلة في مجال الإصلاحات المالية. وتركز أنشطة بناء القدرات على إدارة المالية العامة، بما في ذلك إدارة النقد، وإعداد الموازنة وتنفيذها، وتعبئة الإيرادات، بما في ذلك السياسة الضريبية وإدارة الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى إدارة الدين العام وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
أما في مجال إصلاحات القطاع المالي، فستركز الأنشطة على إعداد تشريعات ولوائح جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
