ترحيل جزائري من النمسا بعد سلسلة من الاعتقالات، تستعد السلطات لترحيل جزائري من النمسا يقيم بصورة غير قانونية في البلاد، بعد سلسلة من عمليات التوقيف والاعتقال والإفراج المتكرر خلال عامين.
ترحيل جزائري من النمسا بعد سلسلة من الاعتقالات
وبحسب موقع Kosmo، دخل الرجل الجزائري النمسا بشكل غير قانوني عبر الحدود المجرية في بداية عام 2024، ولفت انتباه الشرطة لأول مرة بعد القبض عليه في 5 أبريل 2024، للاشتباه في ارتكابه جريمة سطو.
ولم يكن الرجل يحمل أي وثائق أو أوراق رسمية مما دفعه لتعريف نفسه للضباط على أنه سوري، وبعد يومين من اعتقاله تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، مصرحا بأنه يحمل الجنسية الجزائرية.
وبعد التحقق من هويته بشكل قاطع بمساعدة بلاغ من الإنتربول، أُطلق سراحه من مركز احتجاز الشرطة، ووُضع تحت الرعاية الاجتماعية.
وأُلقي القبض عليه مجددًا في 22 يونيو 2024 بتهمة السرقة، وبعد استجوابه وإطلاق سراحه اختفى عن الأنظار، وفي نوفمبر 2024 حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بتهمة إتلاف ممتلكات ومحاولة السرقة.
وحجزت له السلطات رحلة لترحيل جزائري من النمسا في 14 مايو 2025، لكن قبل يومين من موعد المغادرة المقرر، قدم أثناء احتجازه طلبًا آخر للحصول على الحماية الدولية، ما استدعى إلغاء الرحلة.
وبعد قبول طلبه اللاحق للحصول على الحماية الدولية، أُطلق سراحه من الاحتجاز في 11 يونيو 2025، ثم اختفى مجددًا وفقًا لصحيفة كرونين تسايتونغ.
وفي 11 نوفمبر 2025، أُلقي القبض عليه خلال فحص روتيني للهوية، واقتيد إلى مركز احتجاز الشرطة، لكنه أُطلق سراحه بعد يومين، وتمكن من الفرار من السلطات مرة أخرى.
وفي فبراير 2026، رُفض طلبه الأخير للحصول على الحماية الدولية، ثم أُلقي القبض عليه مجددًا في 14 مايو 2026، ولا يزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين بسبب خطر فراره، بحسب صحيفة «كرونين تسايتونغ».
وكان من المقرر ترحيله إلى الجزائر على متن طائرة يوم الخميس، إلا أن سلوكه حال دون إقلاع الرحلة في اللحظة الأخيرة.
وأُعيد الرجل إلى مركز احتجاز الشرطة، حيث يُعتقد أنه لا يزال محتجزًا هناك. وبحسب التقرير، ستُجرى محاولة جديدة لترحيله خلال الأيام المقبلة، فيما تعتزم وزارة الداخلية إبلاغ طاقم الطائرة مسبقًا بوضع الراكب، وفقًا لموقع «Heute».
