الداخلية النمساوية توقف إجراءات تجنيس سوري مدان بقضايا إرهاب وتطرف، أثار حكم قضائي يخص حصول رجل سوري أُدين سابقا بقضايا إرهاب على الجنسية النمساوية موجة من الجدل السياسي والإعلامي في النمسا، وسط انتقادات من مسؤولين حكوميين وتحركات قانونية للطعن في القرار مما سيؤدي إلى توقف إجراءات تجنيس سوري.
الداخلية النمساوية توقف إجراءات تجنيس سوري
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا باور إن أي شخص شارك في هياكل أو تنظيمات إرهابية يجب ألا يكون مؤهلاً للحصول على الجنسية النمساوية، معتبرة أن المنظمات المتطرفة تعتمد أحيانا على ما يعرف بالخلايا النائمة.
وبحسب صحيفة كرونة، تمكن الرجل السوري المقيم في ولاية غراتس من الطعن على القرارات القضائية الصادرة بحقه، ورغم تحذيرات جهاز حماية الدولة من خطر التطرف الذي يمثله أصدرت المحكمة الإدارية في الولاية قرار يتيح له الحصول على الجنسية النمساوية.
بدأت القصة بوصول الرجل السوري البالغ من العمر 29 عاما إلى النمسا عام 2014 وحصل على وضع الحماية في العام نفسه، وفي عام 2016 صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا تحت المراقبة بعد قضائه جزء من العقوبة.
وذكرت الصحيفة أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء سحب وضع الحماية الخاص به في عام 2018، إلا أن المحكمة الإدارية الاتحادية أبطلت القرار عام 2021، كما وجهت إليه في عام 2023 تهمة أخرى لكن النيابة العامة أسقطت القضية لاحقاً، وفي العام التالي تقدم بطلب للحصول على الجنسية النمساوية.
ورفضت الجهة المختصة في ولاية ستيريا طلبه للحصول على الجنسية في أبريل 2025، كما رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية استئنافه، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت لاحقا قرار المحكمة الإدارية معتبرة أن حقه في المساواة في المعاملة لم يراع وأن المبررات المتعلقة بتهديده المحتمل للنظام العام والأمن لم تكن كافية.
وأثار القرار ردود فعل واسعة إذ وصفه حاكم ولاية ستيريا ماريو كوناسيك بأنه غير مقبول، بينما اعتبرت وزارة الداخلية أن الحكم يشكل إجحافا قضائيا ولم يتحقق بصورة كافية مما إذا كان مقدم الطلب يتبنى قيم الدولة النمساوية ويحمل موقف إيجابي تجاهها.
وأعلنت الوزارة عزمها الطعن في القرار، وهو ما سيؤدي إلى توقف إجراءات تجنيس سوري مؤقتاً، كما تعتزم حكومة ولاية ستيريا اتخاذ خطوة مماثلة ما يعني أن القضية ستبقى محل نزاع قانوني خلال الفترة المقبلة.
