دراسة تكشف ترسخ العنصرية ضد اللاجئين في ألمانيا داخل مؤسسات حكومية، كشفت أكبر دراسة حول العنصرية في السلطات العامة الألمانية أن التمييز ليس ظاهرة هامشية بل تعرضت فئات عدة من الأجانب واللاجئين وخاصة المسلمون والغجر للإذلال في المكاتب الحكومية.
ترسخ العنصرية ضد اللاجئين في ألمانيا داخل مؤسسات حكومية
ووفقا لتقرير نشرته قناة شمال ألمانيا فإن الدراسة أظهرت أن العنصرية ضد اللاجئين في ألمانيا ليست ظاهرة هامشية داخل بعض المؤسسات الحكومية الألمانية بل تظهر بشكل مباشر ومختلف داخل الدوائر الحكومية.
ويقول غيرت بيكل، أستاذ علم الاجتماع في جامعة لايبزيغ ورئيس فريق الدراسة، إن أبرز ما توصل إليه الباحثون هو وجود العنصرية في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية التي شملها البحث، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني أن جميع الموظفين الحكوميين عنصريون.
وأضاف أن الدراسة أظهرت أن المشكلة لا ترتبط بالأفراد فقط، بل إن بعض أشكال العنصرية ضد اللاجئين في ألمانيا أصبحت متأصلة في ثقافة بعض الجهات الحكومية، حيث تنتقل من الموظفين الأكبر سناً إلى الأصغر سناً.
ووفق الدراسة يتأثر المسلمون والغجر بشكل خاص بالتمييز الذي ينتج من خلال الأحكام المسبقة تجاه بعض الفئات، إضافة إلى وجود معاملة غير متكافئة في بعض الإجراءات القانونية.
كما رصدت الدراسة اختلاف واضح في معاملة اللاجئين السوريين مقارنة باللاجئين الأوكرانيين، مشيرة إلى أن الأوكرانيين يحصلون على معاملة أفضل داخل مراكز التوظيف.
وفي استطلاع رأي عبر الإنترنت شمل مسلمين أفاد 80% من المشاركين بأنهم تعرضوا للتمييز، فيما أظهرت النتائج أن ما يقرب من نصف المشاركين تعرضوا لعنصرية ضد المسلمين في مراكز التوظيف والخدمات الاجتماعية ومكاتب الهجرة.
وفي سياق آخر نفى متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية هذه الادعاءات، مؤكداً أن نتائج دراسة معهد البحوث الأسترالي (InRa) منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن الوزارة ترى في نتائجها تأكيداً على أن التمييز يحدث بشكل نادر للغاية، مشيراً إلى أنها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى منع التمييز.
وشملت الدراسة التي استمرت عدة سنوات مراكز التوظيف وسلطات الهجرة والشرطة والجمارك والقضاء ومكاتب الصحة ورعاية الشباب مع الإشارة إلى وجود تفاوت إقليمي في مستويات العنصرية.
وأوصى الباحثون بإنشاء مزيد من مراكز الإبلاغ عن الحوادث العنصرية، إلى جانب سن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز ووضع خطط عمل محلية للوقاية منه.
وأُجريت الدراسة بتكليف من وزارة الداخلية الاتحادية ونفذها معهد البحوث اللامركزي للتماسك الاجتماعي بين عامي 2021 و2024، وبلغت تكلفتها ستة ملايين يورو وتعد الأكثر شمولاً حتى الآن حول العنصرية في السلطات العامة الألمانية.
