سوريا تتعاون مع أوروبا لملاحقة المتهمين بجرائم حرب في عهد الأسد، عرضت الحكومة السورية التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لملاحقة المتهمين بجرائم حرب من نظام بشار الأسد المخلوع خلال الحرب الأهلية التي استمرت من عام 2011 إلى عام 2024.
سوريا تتعاون مع أوروبا لملاحقة المتهمين بجرائم حرب
أعلنت وزارة الداخلية السورية استعدادها لمنح المحققين الأوروبيين حق الوصول إلى السجلات الحكومية الرسمية والشهود ومواقع الجريمة للمساعدة في تحقيق العدالة لضحايا القمع العنيف للاحتجاجات من قبل نظام الأسد.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن السلطات ستصدر قريباً قائمة تضم حوالي 1000 شخص مطلوب، من بينهم ضباط ومسؤولون سابقون.
وقال إن العديد من الأعضاء السابقين في نظام الأسد الذين كانوا جزءاً من الأجهزة الأمنية يعيشون الآن في أوروبا، بما في ذلك السويد، حيث حددت السلطات هوية 15 فرداً من هؤلاء.
قامت ألمانيا والسويد وفرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا بمحاكمة مسؤولين من نظام الأسد السابق بتهم التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
قام الاتحاد الأوروبي بإزالة العقوبات عن سبعة كيانات حكومية سورية خلال شهر مايو الماضي، بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع، وتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد والمتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
توجه سوريا العديد من العقوبات والقيود الاقتصادية التي فرضت على البلاد وقد شارك في فرضها كل من الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، وأستراليا، وخاصة خلال فترة حكم بشار الأسد.
جاءت هذه العقوبات رداً على القمع التي مارسته حكومة النظام البائد ضد السوريين خلال الثورة السورية التي اندلعت خلال 2011.
تحرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل، وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار إعادة الإعمار التعافي الاقتصادي والسياسي.
