منصة nsave تتيح حسابات دولية بالدولار للسوريين، قامت منصة nsave بتوسيع نطاق خدماتها المالية المقدمة للسوريين، حيث أطلقت خدمات التحويلات الواردة إلى سوريا إلى جانب حسابات الدولار الأمريكي الدولية للمقيمين داخل البلاد.
منصة nsave تتيح حسابات دولية بالدولار للسوريين
أعلنت منصة nsave التي تتخذ من لندن مقراً لها أن إطلاق المنصة سيتم على مراحل، ومن خلال هذه المنصة، يمكن للمستخدمين السوريين الوصول إلى حسابات دولية بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، وإجراء التحويلات المالية الدولية، والحصول على البطاقات الدولية، والاستفادة من منتجات الادخار.
قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة nsave، عامر بارودي : “لسنوات طويلة، حرم السوريون من الأدوات المالية الأساسية التي يعتبرها بقية العالم من المسلمات، فلم يتمكنوا من إرسال الأموال أو حماية مدخراتهم أو البقاء على اتصال بالاقتصاد العالمي، هذا ليس مجرد إطلاق منتج بالنسبة لنا، بل هو استعادة للكرامة المالية لأشخاص حرموا منها لفترة طويلة، ونحن فخورون بأن نكون أول شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية تبادر إلى تحقيق ذلك.”
وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أوسع نطاقاً في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تستهدف منصات الخدمات المصرفية الرقمية بشكل متزايد السكان المحرومين من الخدمات والمستبعدين مالياً في المناطق التي تواجه اضطرابات اقتصادية أو محدودية الوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية.
أعلنت شركة nsave أن ممر التحويلات المالية إلى سوريا قد تم إنشاؤه وفق إطار عمل يولي الامتثال أولوية قصوى، ويشمل فحص العقوبات، ومراقبة المعاملات، ومكافحة الاحتيال.
أوضحت الشركة أن هذا الهيكل مصمم للعمل بشكل مستقل عن المؤسسات المالية الشريكة، مما يسمح بتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المستخدمين السوريين مع إدارة المخاطر المتعلقة بالبلد واللوائح التنظيمية.
يأتي هذا الإطلاق في ظل تزايد الاهتمام بإعادة الإعمار الاقتصادي طويل الأمد في سوريا وإعادة بناء البنية التحتية المالية، ولا تزال التحويلات عبر الحدود والوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية ذات أهمية بالغة للأسر والعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة ومجتمعات المغتربين الذين يعتمدون على الدخل والتحويلات المالية من الخارج.
أعلنت شركة nsave أنها تخطط لمواصلة توسيع قدراتها في مجال التحويلات والخدمات المصرفية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات على مستوى العالم، مع التركيز على البنية التحتية المالية المتوافقة مع الأنظمة للمستخدمين الذين تم استبعادهم تاريخياً من النظام المالي الدولي.
