سوريا تضع ضوابط جديدة للتظاهر السلمي، أصدرت وزارة الداخلية السورية قرار جديد يحدد آليه التظاهر السلمي في البلاد ضمن الإطار القانوني المعتمد، مما يضمن التوازن بين حق التظاهر والحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.
سوريا تضع ضوابط جديدة للتظاهر السلمي
وبحسب بيان وزارة الداخلية يتوجب على الراغبين بتنظيم مظاهرة بتشكيل لجنة تنظيمية تضم رئيس وعضوين على الأقل، على أن يتم تقديم الطلب إلى المحافظة المعنية، والتي تقوم بدورها بإحالته خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى الجهة المختصة للنظر فيه.
وتقوم اللجنة بالنظر في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه، وفي حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على تنظيم المظاهرة.
كما يحق لمقدمي الطلب الطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوع من تاريخ التبليغ.
وتتولى الجهات المختصة تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، في حين تلتزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام العام ومنع أي ممارسات أو شعارات تتجاوز مضمون الترخيص أو تخالف القانون.
وأكدت الوزارة أنه لا يحق لأي شخص المشاركة في مظاهرة وهي يحمل سلاح حتي لو كان مرخص له بحملة، وذلك حتي لا يشكل خطراً على السلامة العامة.
ويحق لوزارة الداخلية إنهاء أي مظاهرة أو تجمع يخرج عن الإطار القانوني أو بشكل تهديد على الأمن كأعمال الشغب أو جرائم أو إخلال بالأمن العام.
كما أكدت وزارة الداخلية أن أي مظاهرة دون ترخيص تعد مخالفة تستوجب المساءلة وفق القوانين السورية.
وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على ضرورة التقيد التام بأحكام القانون والإجراءات المتعلقة بالتظاهر، والامتناع عن أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن العام أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، أو تعطيل المرافق العامة.
سوريا تضع ضوابط جديدة للتظاهر السلمي، وذلك بالتزامن مع موجه من التظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة محافظات سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد.
