سوريا تسمح بإدخال السيارات المستعملة المناطق الحرة بضوابط محددة، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اليوم الثلاثاء القرار رقم (44) بالسماح بإدخال السيارات المستعملة إلى معارض السيارات ضمن المناطق الحرة.
سوريا تسمح بإدخال السيارات المستعملة المناطق الحرة بضوابط محددة
وتأتي هذه الخطورة استجابة لطلبات المستثمرين وبناءا على اجتماع مشترك مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتاريخ 16 أبريل الماضي.
ونص القرار على قبول إدخال السيارات المستعملة بموجب تعهد خطي رسمي من المستثمر يتضمن ثلاثة التزامات، تتمثل بعدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي أو المطالبة بتسجيلها وبيعها داخل سوريا، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
كما سمح القرار كذلك بتفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة، تحت إشراف إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، ضمن ضوابط تنظم آلية العمل وتحد من المخالفات.
وشملت الضوابط حصر نشاط القص والتقطيع داخل المناطق الحرة فقط، ومنع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة لإعادة التجميع إلى السوق المحلي، مع إلزام المستثمر بتعهد خطي بعدم إعادة التجميع أو طرحها للاستهلاك المحلي.
وكلفت الهيئة إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في يونيو الماضي قرار بمنع استيراد السيارات المستعملة للبلاد، معللة سبب القرار بوجود عدد هائل من السيارات المستعملة في الأسواق مما يمثل ضغط هائل على الاقتصاد.
أوضحت الوزارة أن هذا القرار يعود لدخول عدد كبير من السيارات للبلاد في الفترة الأخيرة إلى البلاد وخاصة أنها لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، مما بشكل عبئ على الاقتصاد المحلي والبنية التحتية.
اعتبر خبراء حينها أن القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.
