تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي في هولندا، دخلت التعديلات الجديدة على نظام اللجوء حيز التنفيذ بعد اعتماد تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي في هولندا، وذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ الهولندي، لتبدأ مرحلة جديدة للاجئين المقيمين في البلاد تتسم بتشديد قواعد اللجوء والإقامة.
تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي في هولندا يستهدف التضييق على اللاجئين
وبموجب التعديلات لم يعد بإمكان اللاجئين الحصول على تصاريح إقامة دائمة أو غير محددة المدة، فيما جرى تقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
وحظيت الخطوة بدعم ائتلاف واسع داخل مجلس الشيوخ، ضم أحزاب CDA وSGP وD66 وVVD وPVV وBBB وJA21 و50PLUS، إلى جانب الفصائل المستقلة Beukering وWalenkamp وVan Gasteren.
واختارت الحكومة تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي في هولندا بطريقة صارمة للاجئين، بما في ذلك إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة وتشديد شروط لم شمل أسر اللاجئين.
كما أُلغي ما يعرف بإجراء النية الذي كان يلزم دائرة الهجرة والتجنيس بإبلاغ طالب اللجوء مسبقاً بالقرار الذي تم اتخاذه ضده سواء بالقبول أو الرفض ومنحه فرصة للرد والطعن في القرار قبل صدور القرار النهائي.
وأثار تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي في هولندا انتقادات من محامي اللجوء ومنظمات معنية بشؤون اللاجئين، من بينها منظمة فلوشتيلينجن فيرك التي أعربت عن رفضها استخدام ميثاق الهجرة الأوروبي أساساً لتشديد سياسات اللجوء. كما حذر مجلس الدولة من أن الإجراءات الجديدة قد تزيد الضغوط على الجهات التنفيذية والمحاكم التي تواجه بالفعل أعباء كبيرة.
ويقول منتقدون إن بعض التعديلات قد تؤثر سلباً على طالبي اللجوء، من بينها تقليص مهلة الطعن على قرارات دائرة الهجرة والتجنيس من أربعة أسابيع إلى أسبوعين، وهو ما وصفته نقابة المحامين الهولندية بأنه تقييد غير ضروري للاجئين.
