إسرائيل تمهد لمحاكمات استثنائية لأسرى 7 أكتوبر تثير جدلا قانونيا، تواجه إسرائيل موجه من الانتقادات القانونية والحقوقية مع اقترابها من تنفيذ قانون خاص لمحاكمة الفلسطنيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.
إسرائيل تمهد لمحاكمات استثنائية لأسرى 7 أكتوبر
وتواجه هذه المحاكمات جدل قانوني بسبب افتقارها إلى ضمانات العدالة، مما يجعلها تتحول إلى أداة للانتقام أكثر من كونها وسيلة لتحقيق العدالة.
وبموجب القانون الذي أقره الكنيست تعتزم إسرائيل إنشاء محاكمة عسكرية خاصة في منطقة عطروت بالقدس لمحاكمة مئات الأسرى الفلسطينيين، وتعقد جلساتها في تسع قاعات متزامنة لتسريع الحكم في هذه القضايا.
ويثير القانون جدل واسع بسبب منحة المحكمة صلاحية تجاوز بعض قواعد الإثبات والإجراءات القانونية، وهو ما اعتبره قانونيون مدخلا يمس بحقوق المتهمين ويضعف معايير المحاكمة العادلة.
أقر البرلمان الإسرائيلي في شهر مايو الماضي قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.
كان الهجوم المفاجئ، الذي قاده الفلسطنيين التابعين لحركة حماس مأسوي بالنسبة لإسرائيل، بحظى القانون الجديد بتأييد أغلبية واسعة بلغت 93 من أصل 120 مشرعا في الكنيست في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.
ويتضمن قانون العقوبات الإسرائيلي عقوبة الإعدام لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون، وبحسب القانون الجديد فإن صدور حكم الإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.
